أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد.....بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني....."التقرير التقييمي الأوّلي لبعثة الشبكة العربية حول الإنتخابات البرلمانية المغربية".....لقاء مع الاستاذ عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان......اجتماع البعثة مع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات......ثناء مراقبة الإنتخابات المغربية لمجلس النواب أكتوبر 2016.....الدكتور مجدي عبد الحميد: انتخابات السابع من أكتوبر شفافة ونزيهة لكنها ليست حرة.....المؤتمر الصحفي لإعلان التقرير التقييمي الأولي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المغربية.....مايا مرسي تفتتح فعاليات اليوم الثاني للحوار الاقليمي بالقاهرة.....

   

 

الانتخابات التشريعية 2010

 

 
 

التحديئات

 
 

 
 

 
 

 
 

هل تعد الإنتخابات في مصر آلية حقيقية للتداول السلمي ؟


نعم
لا
لا أعرف


 
 

تابعونا علي ...

 

 
 

تابعو أخبارنا باللغة العربية بالإشتراك  في القائمة البريدية

اشتراك   الغاء الاشتراك

 
 

أرشيف الجمعية

November 2016 (2)
October 2016 (8)
September 2016 (1)
July 2016 (1)
June 2016 (2)
May 2016 (5)

 
 

المتواجدين الان

عدد الزوار : 73

 
 
 

 

 

  

29-11-2016, 13:04

 أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ترفض قانون الجمعيات الأهلية الجديد

زيارات: 68 | تعليق 0

بيان مشترك

تعرب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان،والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، ووافق البرلمان أمس على٤٠ مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة- على أن يستكمل مناقشة باقي مواده في جلسة اليوم 15 نوفمبر- وذلك لان القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية،كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

مشروع القانون محل النقاش يتشابه إلى حد كبير مع المشروع الذي سبق وطرحته الحكومة، ورفضته المنظمات الحقوقية، ونشر بالمواقع الإخبارية في سبتمبر الماضي، إلا أن مشروع “نواب الشعب” أشد قمعاً وعداء للجمعيات الأهلية ولفكرة التطوع والمبادرات الجماعية، فضلا عن أنه -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل. إذ يتعين عليهم –بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة –لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي.

وعلى غرار مجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور،والمسئول عن تحديد وسائل تأمين البلاد ومواجهة الأزمات والكوارث، نص القانون المقترح على كيان يسمى بـ”الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3 جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية. وأعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60 يوم يعد بمثابة رفض للطلب، ضاربًا بمبادئ الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر عرض الحائط، وذلك في إطار حملة منظمة  لمحاربة العمل الأهلي بكل السبل الممكنة، بما في ذلك أعطاء الحق للحكومة في الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته.

القانون المقدم من “نواب الشعب”  تضمن أيضا عقوبات سالبة للحرية تصل للحبس خمس سنوات، وغرامات مالية تصل لمليون جنيه، حال أجرت الجمعية استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية، أو مارست العمل الأهلي دون التسجيل وفقًا للقانون، أو تعاونت بأي شكل مع أي منظمة دولية بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك. ولم يكتف القانون بحالة الهوس بعقاب الجمعيات فحسب، بل فرض عقوبة الحبس لمدة  لا تزيد عن سنة، على أي جهة حكومية أعطت تصريح لكيان بمزاولة أي نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما أعتبر مشروع القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جنحة، تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة. وفي سابقة خطيرة لقانون الجمعيات، أعتبر النص المقترح أن المسئول عن الإدارة الفعلية للجمعية مسئولًا جنائيًا أصليًا عن إي إخلال بأعمال الإدارة.

لقد قطعت الدولة شوطًا بعيدًا في خطتها الهادفة لاستئصال المنظمات الحقوقية الدولية والمصرية، من خلال القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، والتي على خلفيتها تم إغلاق مقار عدد من المنظمات الدولية، ومنعت بعض  المنظمات المصرية ومديريها الحالين والسابقين من السفر ومن التصرف في أموالهم، إلا أن مشروع القانون المقترح من “نواب الشعب” سيمهد الطريق للقضاء على العمل الأهلي التنموي والخيري والخدمي، وسيصبح وجود جمعيات التنمية المحلية المنتشرة في القرى والنجوع و التي تقدم خدماتها لسكان تلك المناطق أمر شبه مستحيل.

الموقعون

من الأحزاب السياسية:

  1. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
  2. التحالف الشعبي الاشتراكي
  3. حزب الدستور
  4. حزب مصر الحرية
  5. حزب العيش والحرية- تحت التأسيس
  6. حزب التيار الشعبي- تحت التأسيس

ومن منظمات المجتمع المدني:

  1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  5.  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  7.  مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
  8. المرصد المصري للاستشارات والتدريب
  9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
  11. مركز عدالة للحقوق والحريات
  12.  مركز هشام مبارك للقانون
  13. مصريون ضد التمييز الديني
  14.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  15. مؤسسة المرأة الجديدة
  16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  17. مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
  18. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
  19. نظرة للدراسات النسوية
  20. مركز الأرض لحقوق الإنسان
  21. مركز حابي للحقوق البيئية
  22. مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

 

 


 

29-11-2016, 12:47

 بعد منع 4مدافعين جدد من السفر والتحفظ على أموال أحدهم 20 منظمة: استمرار مطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهداف عمل منظمات المجتمع المدني

زيارات: 66 | تعليق 0

تدين المنظمات الموقعة أدناه استمرار الدولة في التنكيل بالعاملين بمنظمات حقوق الإنسان واستهداف عملهم، بقرارات مفاجئة وغير مسببة سواء بالتحفظ على أموالهم أو منعهم من السفر، كان أخرها منع  المدافعة عن حقوق الانسان عايدة سيف الدولة عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر، صباح اليوم الأربعاء 23 نوفمبر، للمشاركة في مؤتمر للمنظمات العاملة على تأهيل ضحايا العنف بشمال إفريقيا. وقد جاء ذلك بعد أيام من قرار البنك المركزي بتجميد أموال مركز النديم، بدعوى عدم خضوعه لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 سنة 2002، إلا  أن المركز قدم أوراقا تفيد بأنه لا يخضع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم رفع التجميد عن حسابه في 16 نوفمبر الجاري.

وفي الاسبوع نفسه الذي شهد منع سيف الدولة من السفر، منعت السلطات بمطار القاهرة الناشطة النسوية والمحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية من السفر للأردن للمشاركة في تدريب حركة مساواة حول حقوق النساء في الإسلام والمنظومة الفقهية الإسلامية، وذلك يوم السبت 19 نوفمبر 2016 وقد تم إبلاغها بصدور القرار في اليوم التالي. وإمعاناً في التنكيل تبع ذلك قرار بتجميد أموال حسابها الشخصي والحساب الخاص بشركة المحاماة الخاصة بها، بموجب قرار صادر عن إحدى دوائر الجنايات، وبناء على طلب من قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011. علمًا بأن “سليمان” لم يتم إخطارها بأي من تلك الإجراءات، ولم يسبق استدعائها  لسماع أقوالها، في طلب المنع من التصرف في أموالها حيث علمت بالقرار بمحض الصدفة أثناء توجهها للبنك الذي أبلغها بذلك.

وفي السياق نفسه منع المحامي الحقوقي أحمد راغب مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون من السفر في 15 نوفمبر 2016 قبيل سفره لحضور مؤتمر  حول التغييرات المناخية والديمقراطية، إذ أبلغته سلطات المطار بصدور قرار  منعه من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيق في مايو 2016. وقبل أيام من منع راغب، عرف المحامي الحقوقي مالك عدلي صباح يوم الأربعاء 2 نوفمبر الجاري بقرار منعه من السفر صدفة، في مطار القاهرة، قبيل  سفره لفرنسا تنفيذا لقرار قاضى التحقيق في إحدى القضايا، وقد تم إبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة والسماح له بالخروج.

تقول المنظمات الموقعة أن تلك الإجراءات المتعاقبة، تمثل استمرار لخطة الدولة في القضاء على الحركة الحقوقية والنسوية المصرية، والتي يعود تاريخها لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، بعدما استطاعت أن تتحدى كل فترات القمع وخاضت كافة المعارك لتوسيع مساحات عملها، إلا أن ما يوصم النظام الحالي عن سابقيه أنه يهدف إلى القضاء الكامل عليها وليس فقط تحجيم نشاطها أو التضييق من مساحتها.

الممنوعين الأربعة في نوفمبر ينضموا بذلك من التصرف في أموالهم  والممنوعين من السفر من الحقوقيين، فقد سبقهم في المنع من التصرف كل من بهي الدين حسن، جمال عيد، حسام بهجت، أحمد سميح، مصطفى الحسن، وعبد الحفيظ طايل بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، المركز المصري للحق في التعليم، مركز هشام مبارك للقانون ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فضلا عن أكثر من 14 مدافع/ة عن حقوق الإنسان ممنوعين من السفر. وقد تشابهوا جميعا في طريقة أتخاذ تلك الإجراءات المعيبة، إذ لم يمثل معظمهم للتحقيق، ولم يتم إخطارهم بأسباب ومدة المنع على النحو الذي يقتضيه المادة 2 من الدستور.

تأتي هذه التصعيدات الأخيرة في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري مبدئيا على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، المرفوض من المنظمات الحقوقية، والذي في حال تمريره سيحول عمل منظمات المجتمع المدني بمفهومه الواسع (جمعيات خيرية وتنموية وحقوقية) إلى مهمة مستحيلة، على نحو يتنافى مع كافة المواثيق الدولية والدستور المصري.

تكفل المادة 75 من الدستور تكفل حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممارسة نشاطها بحرية، إلا أن مثل هذه الممارسات والقوانين تحيل نصوص هذا الدستور إلى حبر على ورق، إذ تستمر الدولة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم أعداء، وتعاقبهم على نضالهم المستمر من أجل حقوق المواطنين، مشهرة في وجههم القضية 173 التي تستهدف وجود منظمات المجتمع المدني في حد ذاته، وترفض وجود أي صوت مستقل.

المنظمات الموقعة:

  1. نظرة للدراسات النسوية
  2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
  3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
  4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  6. مركز الأرض لحقوق الانسان
  7. المركز المصري لدراسات السياسات العامة
  8. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

10.  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

11.  مركز حابي للحقوق البيئية

12.  مركز عدالة للحقوق والحريات

13.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات

14.  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

15.  مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات

16.  مؤسسة المرأة الجديدة

17.  المؤسسة المصرية لدعم العدالة

18.  مؤسسة حرية الفكر والتعبير

19.  مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القصري

20.  مؤسسة قضايا المرأة المصرية

  •  
  •  
  •  

 

 


 

23-10-2016, 15:10

 "التقرير التقييمي الأوّلي لبعثة الشبكة العربية حول الإنتخابات البرلمانية المغربية"

زيارات: 462 | تعليق 0

تأسست الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات عام 2009 وتضم 16 منظمة غير حكومية من 13 دولة عربية.

 

 


 

18-10-2016, 19:58

 لقاء مع الاستاذ عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان.

زيارات: 544 | تعليق 0

أثناء مراقبة الإنتخابات المغربية لمجلس النواب أكتوبر 2016 والتي شرفت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية برئاستها ضمن بعثة الشبكة العربية لديمقراطينة الانتخابات

 

 


 

18-10-2016, 19:56

 اجتماع البعثة مع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات.

زيارات: 421 | تعليق 0

اجتماع البعثة مع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات.